نامتوازن بودن مدل سرمایه‌گذاری در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علیرضا نظری افزود: از یک سو شهرستان ساوه ۷۰ درصد از نیروی معلم خودش را نمی‌تواند پوشش دهد، چرا که دانش‌آموزان در این شهرستان هنگامی که دیپلم می‌گیرند، مشغول به کار می‌شوند و این دانش‌آموزان دیگر به دنبال ادامه تحصیل نمی‌رود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از سهمیه نیروهای آموزش و پرورش شهرستان خمین در شهرستان ساوه استفاده می‌شود و مشکلاتی را برای معلمین و خانواده آنها به وجود آورده است که با قانون حمایت از خانواده و جمعیت مغایرت دارد. تمام این مشکلات به دلیل متوازن نبودن مدل سرمایه‌گذاری در استان است.

نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهار تورم به وسیله رشد تولید اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: وضعیت صدور مجوزها و پایان کار توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، بزرگترین مانع در سرمایه‌گذاری سطح کشور و استان است که یک بروکراسی بسیار پیچیده دارد و مصداق بارز تحریم داخلی است.

نظری تصریح کرد: شرکت‌ شهرک‌های صنعتی در تأمین زمین، آب، برق و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها، انقباضی عمل می‌کند و این فرایند در شهرستان خمین جلوی سرمایه‌گذاری را گرفته است. شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص امنیت و نگهداری شهرک‌های صنعتی هیچگونه تعهدی نمی‌دهد.

وی به موضوع سرمایه در گردش و مشکلات اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اشاره کرده و بیان داشت: تولید می‌تواند گردش اقتصاد کشور را فعال و تورم را مهار کند. بانک مرکزی باید سیاست‌های انقباضی را کنار بگذارد تا گردش اقتصاد کشور را فعال کند. در رابطه با سرمایه در گردش باید تصمیمات بهتری گرفته شود.